نشستهای قضایی
نمایش 10 از 10252 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 10252 نتیجه • فیلترها فعال هستند
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، در فرض سوال، مادام که نسبت به سند رسمی ملک که به نام شخص ثالث صادر شده، تعیین تکلیف از طرف دادگاه نگردیده، اجرای این قسمت از حکم (تحویل عین محکومبه) ممتنع است. بدیهی...
نظریه اکثریت که تصحیح دادنامه را در اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ ناظر به احکام قطعی اجرا شده نمی دانند صحیح اعلام می گردد....