نشست‌های قضایی

رفع ابهام و اجمال با دادگاه صادر کننده حکم قطعی است و درصورتی‌که پرونده به دادرس علی‌البدل دادگاه ارجاع شود، یا دادرس علی‌البدل متصدی دادگاه باشد، اختیار رفع ابهام از رأی دادگاه (رأی قطعی دادگاه بدوی)...

آنچه که در ماده 2 قانون انتشار و افشای اسناد محرمانه مصوب سال 53 ناظر به کارکنان بالفعل مذکور در ماده 1 می‌باشد. نظر به اینکه مرتکب در زمان تقاعد اقدام به عمل مذکور کرده است نتیجتاً از شمول ماده مرقوم...

در فرض سوال، با توجه به اینکه شعبه دیوان عالی کشور در اجرای ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری، به جانشینی دادگاه مبادرت به رسیدگی ماهوی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و اصدار رأی می‌نماید؛ بنابراین رسیدگی...

نظریه اکثریت مطلوب و دقیق‌تر است، در هر حال صرف توقف شرکت از پرداخت یک بدهی نمی‌تواند مبنای اعلام ورشکستگی قرار گیرد، لیکن توقف تاجر و اعلام ورشکستگی او ملازمه‌ای با این ندارد که لزوماً بدهی تاجر یا ش...

در موضوع پرسش، قوانین عمومی مسئولیت مدنی حاکم است و با توجه به تبصره ماده 517 قانون مجازات اسلامی 92 کسی که خسارت مستند به فعل اوست اعم از مالک یا پیمانکار به تشخیص مقام قضایی ضامن است....

اولاً مستفاد از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کارشناسی از جمله قرائن و امارات موجه علم برای قاضی می‌تواند محسوب گردد، بنابراین استناد قاضی به نظریه کارشناسی که دارای موضوع و جهات واحد ب...

اولاً منظور از عبارت «به هر وسیله دیگر» در ماده 697 قانون تعزیرات مصوب 1375 یعنی مفتری باید در ارتکاب جرمِ منظور از یکی از وسایل اعم از کتبی یا غیر آن استفاده نماید، زیرا افترا جرمی وسیله‌ای است و بدو...