نشست‌های قضایی

با توجه به اطلاق ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در همه جرایم از جمله جرایم مستوجب دیه می تواند به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار گیرد....

مقام صادرکننده قرار نظارت قضایی باید حین الصدور مشخص نماید قرار مرقوم مربوط به کدامیک از اتهامات است؛ بنابراین مرجع اعتراض دادگاه صالح رسیدگی کننده به بزه موضوع قرار خواهد بود....

آنچه که در ذیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده صرفاً نسبت به اموال دولتی صائب است در نتیجه قسمت اخیر ماده مرقوم شامل اموال عمومی نمی شود....

واژه انتقال به دیگری در واقع شامل وکیل در سوال موصوف نیز می گردد لذا انتقال مال غیر تحقق یافته است....

صرف نظر از اینکه در فرض پرسش دادگاه باید در خصوص "رد مال" نیز حکم صادر می کرد، با توجه به بند الف ماده 13 و لحاظ ماده 505 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض مطروحه قاضی اجرای احکام کیفری باید به...

اولاً: با توجه به ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت عدم وجود خریدار در مزایده اول، محکوم‌له سه اختیار دارد. 1- درخواست تجدید مزایده. 2- برداشتن مال حداقل به قیمت کارشناسی. 3- معرفی مال دیگر. در ...

به استناد ماده 395 قانون مدنی، تأخیر در پرداخت ثمن درصورتی سبب اعمال حق خیار فسخ که شرایط ایجاد خیار تأخیر ثمن محقق شود؛ بنابراین هرگاه پرداخت تمام یا بخشی از ثمن به هرنحوی از جمله با صدور چک و تعیین ...

در فرض سوال هم مدیریت جهاد کشاورزی و هم نماینده یا نمایندگان کشاورزان و هم سردانگ ها طرف دعوی قرار می گیرند، اما اگر عین مستاجره تحویل نماینده و یا نمایندگان و یا سردانگ شود، حسب مورد متخلف از تحویل ع...