نشستهای قضایی
نمایش 10 از 10252 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 10252 نتیجه • فیلترها فعال هستند
مواد 473 قانون مجازات اسلامی و 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با توجه به ماده 302 قانون مجازات اسلامی باید مورد بررسی قرار گیرند، بنابراین اگر مأمور با رعایت مقررات قانونی (قانون بهکارگیری سلاح م...
سرقت مال، آن مال مسروقه را از مالکیت شاکی خارج نمیکند و اگر سرقت توسط سارق دوم صورت گرفته باشد حسب مورد میتواند مشمول هریک از مواد مختلف فصل 21 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات باشد....
نظر به اینکه دیه حسب مورد حق شخص مجنی علیه یا ولی دم است و جز با پرداخت، مصالحه، ابراء، تهاتر ذمه مرتکب بری نمی گردد نتیجتاً به لحاظ حق الناس بودن نظریه اتفاقی موافق با مبانی قانونی است....
در هر صورت با نقض قرار منع تعقیب با توجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری نیازی به صدور کیفرخواست وجود ندارد و در نظریه اداره حقوقی نیز بر این عقیده تاکید شده است. «نظریه مشورتی 374/94/7 مورخ 1394/...
اولاً : همانگونه که در نظریه اکثریت ذکر شده است با توجه به نحوه نگارش این ماده تعیین تعریز در ماده 429 قانون مجازات اسلامی الزامی است. ثانیاً: با توجه به اینکه دادستان قبلاً در مورد رفتار مجرمانه مته...
این سوال در زمان حاکمیت ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که فی الحال منسوخ است مطرح گردید و جایگزین آن ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 با اصلاحات بعدی قرار گرفته است که در فر...
قسمت اول سوال: مطابق ماده 118 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی بابت جرایم از سوی مراجع قضایی اخذ می شود ب...
با توجه به رای وحدت رویه شماره 764 - 06/08/96 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس دائم استفاده نمی شود؛ ملاک برخورداری از آزادی مشروط در مواردی که قسمتی از مح...
با توجه به این که دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مال غیر منقول ارتباطی به ارزش منطقه ای مال غیر منقول ندارد؛ بنابراین مطابق بند 3 ماده 51 و مواد 62 و 63 ق.آ.د.م باید تقویم شود و بر اساس تعیین بهای ...
نظریه اکثریت مجتمع قضایی بعثت مورتأییداست ازحیث اطمینان برصحت استنتاج، توجه به نظریه اداره حقوقی که درسال 1393اعلام شده قابل اعتنا است....