نشست‌های قضایی

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به ماده واحده قانون منع تأمین و توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب سال 1361 تأمین و توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها در اجرای و...

نشست قضایی (1) مدنی: هر چند، حقوق مالی در هر مرحله‌ای قابل نقل و انتقال قانونی است و با این ترتیب صلح رسمی حقوق راجع‌به اموال غیرمنقول منع قانونی ندارد ولی از آنجایی‌که مادام‌که بر مبنای ماده 143 قانو...

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 736- 93/9/4 رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است....

احراز تمکن زوج ممتنع از پرداخت مَهر برای اجرای مقررات ماده 22 قانون حمایت خانواده به‌ طور اطلاق، لازم بوده و تا میزان یکصد و ده قطعه سکه طلا یا معادل آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ها...

با توجه به این‌که برند تبلیغاتی مورد استفاده با حکم دادگاه برداشته شده است، چنان‌چه در قرارداد اجاره به موضوع برند، اشاره نشده باشد به طور قطع برداشته شدن آن تأثیری در روابط حقوقی طرفین ندارد و مادام ...

نشست قضایی (5) مدنی: به موجب مواد 367 و 368 قانون امور حسبی در مواردی که دادستان تشخیص دهد متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس است و همچنین در صورتی‌که بین ورثه محجور یا غایبی ب...

هر چند ماده 83 قانون امور حسبی راجع به فروش اموال غیرمنقول محجور است که این اموال فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان، ولیکن به‌ هر تقدیر در مورد خرید نیز رعایت غبطه و صلاح صغیر ا...

از آنجا که زوجه بر مبنای اختیار قانونی از حق حبس خود استفاده کرده است، لذا شرط عدم تمکین مقید در قانون حمایت خانواده، محقق نگردیده و همان‌گونه که در نظر اکثریت استدلال شده، صدور رأی مبنی بر اذن زوج به...