نشست‌های قضایی

در مورد اموال غیرمنقولی که دارای سند مالکیت بوده و نام فروشنده در دفتر املاک ثبت شده است همان‌گونه که در بند (ب) استدلال ذکر شده است، سند عادی دلیل قطعی و رسمی مالکیت نیست، بلکه مدعی می‌تواند به استنا...

نشست قضایی (5) مدنی: مستفاد از مقررات قانون امور حسبی از جمله مواد 317 و 322 آن قانون در مواردی که امکان تقسیم اموال وجود دارد، اعم از این‌که مال قابل تقسیم بوده یا باید مابه‌التفاوتی پرداخت شود حکم ب...

نشست قضایی (1) مدنی: طرح دعوا علیه محجورین با دعوایی که علیه میت مطرح می‌شود، متفاوت بوده و قاعده وحدت ملاک در خصوص مورد جاری نمی‌باشد. علاوه بر این‌که حکم ماده 1332 قانون مدنی امری استثنایی است و در ...

دادگاه موظف است با بررسی سند اجاره، نسبت به دعوی تخلیه رسیدگی کند و وظیفه¬ای در رابطه با مالکیت موجر نسبت به عین یا منافع ندارد؛ مگر این‌که مدعی‌علیه (مستأجر)، نسبت به مالکیت موجر ایراد کند که در چنین...

نشست قضایی (5) مدنی: مطابق مواد 22، 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، مراجع قضایی موظفند کسی را مالک بشناسند که سند رسمی به نام وی تنظیم شده و هر گونه وظیفه و تکلیفی نسبت به اسناد رسمی صرفاً متوجه مالک...

با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که نفقه زوجه اعم از حال یا معوقه را در صلاحیت دادگاه اختصاصی خانواده می‌داند لذا فارغ از میزان آن حتی چنان‌چه در نصاب کمتر از 000/000/50 ریال باشد چو...

با توجه به این‌که اجرای صیغه طلاق به استناد رأی قطعی دادگاه صورت گرفته تا زمانی‌که حکم دادگاه دارای اعتبار قانونی است و از طرق پیش¬بینی شده در مقررات مختلف و توسط مراجع قضایی بالاتر نقض نشده نمی¬توان ...

در فرض این‌که پدر در زمان حمل فوت شود و یا زوجه مطلقه شده، و مدت عده نیز سپری شده باشد، به ‌نظر می‌رسد نفقه حمل از ماترک متوفیٰ یا از جد پدری قابل مطالبه باشد. موضوع واجد وصف کیفری نبوده و از این جهت ...

: از مفاد و مفهوم ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 به روشنی استنباط می¬شود که در «تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره¬بها»، هرگونه تجدیدنظر و تعدیلی راجع به اجاره¬بها باید بر مبنای اجاره¬بهای قبلی ...