نشستهای قضایی
نمایش 10 از 10252 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 10252 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (4) مدنی: در سؤال مطروحه، خواهان درخواست تقسیم ترکه دارد و خوانده وصیتنامه رسمی ارائه میکند که به موجب آن مورث آنها ثلث ماترک را به وی اختصاص داده است. خواهان اگر مدعی شود موصی محجور بوده...
اشخاصی که تبعه کشور خارجی هستند و نشانی و اقامتگاه آنها اعم از محل سکونت یا محل کار مشخص نیست، مجهو ل المکان اند و چنانچه خواهان از آنان نشانی در دست نداشته باشد بنابر درخواست خواهان مطابق ماده 73 قان...
مطابق ماده 315 قانون تجارت چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد. دارنده چک باید درظرف پانزده روز از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید...
مطابق بند (د) ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 ، چنان چه دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد، باید از رسیدگی امتناع کند. شرکت قاضی...
اگرچه با صدور اجراییه و عدم اجـرای مفـاد آن از سـوی محکوم علیه در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجـرای محکومیـتهـای مـالی بازداشـت محکوم علیه بنا به درخواست محکوم له در صورتی که مالی از او به دست نیاید منع ...
مقـررات مـاده 57 قـانون آیـین دادرسـی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ترتیب خاصی را در تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد با اصل، بـه وسـیله مراجـع صـالح و تصـدیق آن مقـرر داشته است، چنانچه اداره منا...
نشست قضایی (1) مدنی: در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، همانگونه که در اتفاقنظر قضات دادگستری استان آذربایجان غربی آمده است، مطابق تجویز ماده 43...
نشست قضایی (1) مدنی: نظر به اینکه بیمهگر، قائممقام بیمهگذار است، چنانچه سازمان بیمه تصویر مدارک پرونده را از مرجع قضایی خواستار شود، با احراز ذینفع بودن بیمهگر، تهیه و تسلیم مدارک مورد نیاز بیم...
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مندرجات ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 که مقرر میدارد: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» و ماده 25 همان قانون که تصریح دارد «هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پ...
اولاً، با توجه به معرفی مال از سوی محکومٌعلیه جهت استیفای حقوق محکومٌله مستنداً به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ، بازداشت محکومٌعلیه فاقد جواز قانونی است. ثانیاً، سازمان فروش املاک تمل...