نشست‌های قضایی

ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و تقاضای کسی که رفع » انقلاب در امور م دنی، دعوا ممانعت از حق را، به شرح تعریف کرده است . ماده ،« ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد د...

نشست قضایی(*1) مدنی: با توجه به قاعده فقهی«الغاصب یؤخذ باشق الاحوال» و مقررات ماده 312 قانون مدنی، هرگاه مال مغصوب از بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الادا را پرداخت کند. بنابراین ...

ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولـت و عدم تأمین یا توقیف اموال دولتی ناظر به سؤال مطروحـه نیسـت و صـرفاً مـاده واحده مذکور در خصوص محکومیت دولت بـه پرداخـت محکـوم بـه اسـت کـه ترتیـب پرداخت آن...

نشست قضایی (*4) مدنی: موارد متعددی پیش می‌آید که شخص استرداد عـین و تحویـل مال خود را تقاضا می‌کند و این درخواست اعم از این است که مالی از کسی غصب و یا مالی به‌ طور امانی به کسی سپرده شده باشد و امین ...

با عنایت به مفاد ماده 325 قانون امور حسبی «هر یک از ورثه پس از تقسیم ترکه، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌کند و به حصه دیگران حقی ندارد» و ماده 868 قانون مدنی هر یک از ورثه پس از...

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمّه مدیون به ذمّه شخص ثالث منتقل شود. مطابق ماده 725 قانون مدنی حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محیل و قبول محالٌ‌علیه. با این حال اگرچه اصل در حواله انتقال ذم...

مستفاد از ماده 189 قانون برنامه سوم توسـعه اقتصـادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران ایـن اسـت کـه شـورای حـل اخـتلاف از دو نـوع صلاحیت برخوردار است: 1 .رسیدگی به اموری که ماهیت قضایی آن پیچیـدگی کمتـری ...

حسب ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. لذا برای مرد حق حبس متصور نیست، به نحوی‌که زن غیرمدخوله نیز در صورت وقوع طلاق و جدایی، می‌تواند...

مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مسـتقیم مصـوب 1366 ،وکلای دادگستری مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قیـد کنند و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق کنن...