نشست‌های قضایی

مبلغ پرداختی مازاد بر دیه در تبصره ماده 25 قانون بیمه اجباری ذکر شده و باید از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت گردد. مع‌الوصف امکان بازیافت آن از مسبب حادثه فاقد بیمه‌نامه وجود ندارد....

نظر به اینکه رفع تصرف و اعاده به وضع سابق در دعوای تصرف عدوانی امری مدنی است؛ نتیجتاً چنانچه محکوم اقدام به رفع تصرف نکند، احضار کفیل یا وثیقه‌گذار حسب مورد با هدف معرفی محکوم وجاهت قانونی لازم را ندا...

رفتار مطرح شده در سوال به نظر فاقد وصف مجرمانه است معهذا مفروض بر ورود ضرر مالی به سیستم بانکی مرتکب با احراز شرایط ضامن خواهد بود....

اگرچه تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است، اما درصورتی‌که سندی که با مانور متقلبانه تحصیل شده است به سبب آن مالی برده شود، بزه تام کلاهبرداری رخ داده است؛ صرف تحصیل سند بردن مال محسوب نمی‌...

صدور قرار منع تعقیب به بهانه مقصر بودن شاکیه به میزان ده درصد موجه نیست. دادسرا باید با صدور کیفرخواست صرفاً میزان تقصیر متهمان رابه دادگاه اعلام نماید. بنابراین نظریه اقلیت صحیح اعلام می‌شود....

با توجه به ماده 2 قانون کار که کارگر را از لحاظ این قانون کسی می‌داند که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق به درخواست کارفرما، کار می‌کند و با عنایت به ماده 39 قانون مذکور کار به صورت نیمه‌وقت و...

با توجه به دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه‌های الکترونیک که در اجرای ماده 659 قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسیده و همه مراجع قضایی را مجاز به استفاده از س...

همان‌گونه که در نظریه اکثریت آمده است الزام به انجام تعهد دین محسوب نمی‌شود و این مورد از شمول ماده‌ 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است....