نشست‌های قضایی

نظر اکثریت که صرف شکایت انتظامی را موجب تعقیب کیفری در جرائم قابل گذشت ندانسته مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است....

با توجه به تصریح قانون مجازات کاهش حبس تعزیری مصوب سال 99 کلیه معاونت ها محکوم به عنصر قانونی ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 می باشند....

در فرض سوال، چون خواسته دعوی ابطال سند با خواسته دعاوی اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی دارای منشاء مختلف هستند و عملاً خواهان می‌خواهد دادخواست خود را تکمیل نماید از شمول افزایش خواسته موضوع ما...

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/97/2996 مورخ 1398/3/18 که ذیلاً نقل می گردد مورد تأیید اعضای هیآت عالی است؛ دو عامل تشدید کننده مجازات، یعنی تعدد و تکرار هر دو حکم مقنن است و هر کدام شرایط ...

با تذکر به اینکه فرض پرسش ناظر به طرح تجدیدنظر خواهی (اعتراض) از سوی خواهان نسبت به رای شورای حل اختلاف است و لذا ورود دادگاه خارج از خواسته (نجدیدنظر خواسته) نمی باشد، نظریه اتفاقی قضات محترم دادگست...

اجرای مقررات مواد 387 قانون آئین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به جرائم موضوع ماده 302 قانون مذکور می باشد، زیرا عقیده به این امر در مورد سایر جرائم موجب نوعی محدودیت است که محتاج به حکم صریح می باشد....

مادامی که تحقیقات مقدماتی پایان نیافته صدور قرار عدم صلاحیت محلی فاقد منع قانونی است، معهذا در هر مرحله که دادگاه خود را فاقد صلاحیت ذاتی بداند تکلیف به صدور قرار دارد....

در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار رعب و وحشت شده و ناامنی در محیط را موجب شود خالی بودن اسلحه مانع تحقق رکن مادی بزه موضوع ماده 279 قانون مجازات اسلامی 92 نخواهد بود....