نشست‌های قضایی

نظریه اکثریت مجتمع قضایی بعثت مورتأییداست ازحیث اطمینان برصحت استنتاج، توجه به نظریه اداره حقوقی که درسال 1393اعلام شده قابل اعتنا است....

مواد 473 قانون مجازات اسلامی و 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با توجه به ماده 302 قانون مجازات اسلامی باید مورد بررسی قرار گیرند، بنابراین اگر مأمور با رعایت مقررات قانونی (قانون به‌کارگیری سلاح م...

سرقت مال، آن مال مسروقه را از مالکیت شاکی خارج نمی‌کند و اگر سرقت توسط سارق دوم صورت گرفته باشد حسب مورد می‌تواند مشمول هریک از مواد مختلف فصل 21 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات باشد....

نظر به اینکه دیه حسب مورد حق شخص مجنی‌ علیه یا ولی دم است و جز با پرداخت، مصالحه، ابراء، تهاتر ذمه مرتکب بری نمی گردد نتیجتاً به لحاظ حق الناس بودن نظریه اتفاقی موافق با مبانی قانونی است....

مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که ناظر به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بوده، هرگاه انجام عمل مورد حکم که محکوم‌علیه امتناع کرده و توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد (در فرضی‌که...

در هر صورت با نقض قرار منع تعقیب با توجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری نیازی به صدور کیفرخواست وجود ندارد و در نظریه اداره حقوقی نیز بر این عقیده تاکید شده است. «نظریه مشورتی 374/94/7 مورخ 1394/...

اولاً : همانگونه که در نظریه اکثریت ذکر شده است با توجه به نحوه نگارش این ماده تعیین تعریز در ماده 429 قانون مجازات اسلامی الزامی است. ثانیاً: با توجه به اینکه دادستان قبلاً در مورد رفتار مجرمانه مته...

قسمت اول سوال: مطابق ماده 118 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی بابت جرایم از سوی مراجع قضایی اخذ می شود ب...

این سوال در زمان حاکمیت ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که فی الحال منسوخ است مطرح گردید و جایگزین آن ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 با اصلاحات بعدی قرار گرفته است که در فر...