صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
دستور فروش مال مشاع جهت فروش ملک موروثی در شعبه اجرای احکام مدنی انجام و مال طی مزایده به فروش رفته است، پس از فروش مال و انتقال سند و تقسیم وجه بین وراث دو نفر از وراث رای تنفیذ وصیت ارائه نمودند که با توجه به اینکه مازاد بر ثلث وصیت گردیده و وصیت تا یک سوم نافذ است لذا از سوی برخی وراث مازاد بر ثلث مورد پذیرش و از سوی برخی دیگر از جمله خواهان دستور فروش مازاد بر ثلث مورد پذیرش قرار نگرفته است اکنون اجرای احکام در خصوص مزایده انجام شده با چه تکلیفی مواجه است؟ آثار حقوقی رای اعلامی تنفیذ وصیت بر دستور فروش مال مشاع چگونه است؟
نظر هیئت عالی
هرچند ماده 9 آییننامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع تصریح دارد: در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دایره اجرا دادگاه خواهد داد. مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول اقدام مینماید. لیکن در خصوص موضوع دادگاه «دستور» فروش را میدهد نه حکم (سطر اوّل نظریۀ شماره 2032/7 مورخ 19/03/1381 اداره کل حقوقی قوه قضاییه) و دستور فروش املاک مشاعی «دستور اداری» است و چنانچه قاضی صادر کننده دستور، متوجه شود که آن دستور صحیح نبوده است میتواند آن را لغو نماید (نظریه شماره 2777/7 مورخ 10/04/1381 اداره کل حقوقی). در فرض سؤال مطروحه، قاضی دادگاه با لحاظ آثار حقوقی رأی اعلامی تنفیذ، میتواند از دستور فروش عدول کرده و سپس با لحاظ ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی اقدام گردد.
نظر اکثریت
مزایده کاملاً صحیح است و قابلیت ابطال از طریق رد موصیله را ندارد مگر اینکه موصیله مدعی باشد با تعلق یک سوم ملک به موصیله ملک قابلیت افراز داشته است که در این صورت با طرح دعوی مقتضی امکان ابطال مزایده آن هم نسبت به تمام ملک وجود دارد.
نظر اقلیت
اولاً که با توجه به مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی و نظر به اتمام عملیات اجرایی، ابتدا به ساکن اجرای احکام در خصوص مزایده انجام شده با هیچ تکلیفی (قبل از درخواست طرفین پرونده) موجه نمیباشد و علی الاصول تنفیذ وصیت بر دستور فروش بدون تقاضای محکوملهم و محکومعلیهم آثاری ندارد، اما و ثانیاً باید دانست که مزایده یک عمل حقوقی تشریفاتی است که تمام شرایط معاملات در مبحث عقود بعلاوه شرایط و تشریفات مزایده را لازم دارد و حکم تنفیذ وصیت نامه از مراجع قضایی یک سند رسمی قضایی است که از مصادیق احکام اعلامی است نه تاسیسی و همچنین وصیت اثر تملیکی دارد بر این اساس مزایده ابتدا صحیح است ولی معامله (مزایده) تا میزان 1/3 مورد وصیت چون غیر نافذ است محکوملهم دادنامه وصیت نامه مخیر هستند در مطالبه وجه 1/3مال مورد مزایده از سایر وراث و یا طرح دعوای ابطال مزایده تا میزان 1/3 مورد وصیت (چه اینکه با تعلق 1/3 به موصیلهم ملک قابلیت افراز داشته باشد چه نداشته باشد).
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی | ماده 826 قانون مدنی