نشست‌های قضایی

با توجه به ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد: « ... اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‎‌گردد.» نظریات شماره 4225/7 مورخ 27/9/1390 و 650/7...

مرجع رسیدگی به اعتراض به اقدامات مدیر تصفیه با عضو ناظر است و عدم رسیدگی عضو ناظر و همینطور اعتراض به اقدامات او نیز قابلیت رسیدگی در دادگاه را دارد لذا نظر اتفاقی مورد تأیید است....

در فرض سوال نظریه اکثریت با اصلاح مقرره قانونی استنادی (ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی) مورد تأیید است. با این توضیح که در صورت تعلق سیم‌کارت و مالکیت آن به شخص ثالث، وفق مقررات مواد 39 و 147 قانون اج...

نسبت به بخش دیگری از محکوم‌به که مال توقیف شده جهت نظریه کارشناسی تکافوی کل محکوم‌به را ندارد، همزمان امکان جلب محکوم‌علیه وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد و نظر اکثریت تایید می‌...

در فرض سوال، ابطال سند انتقال اجرائی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی، اقامه دعوا و تقدیم دادخواست نمی‌باشد؛ بلکه با دستور قاضی اجرای احکام مدنی یا دادگاه مجری حکم، اقدامات اجرایی ابطال و اعاده به ...

مطابق رأی وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/8 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مرتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات مزایده و احراز صحت جریان آن توسط دادگاه مجری حکم...