صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
اگر مال غیرمنقول ثبت شدهای با قولنامه به محکومعلیه فروخته شده باشد و در فاصله زمانی پرداخت تمام ثمن معامله تا صدور سند انتقال رسمی، آن مال از سوی محکومله، شناسایی و به واحد اجرای احکام معرفی شود؛ آیا دادگاه میتواند در راستای وصول محکومبه نسبت به توقیف آن اقدام کند؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، با توصیف مال غیرمنقول مورد تعرفه قابلیت توقیف دارد؛ هرچند در مرحله صدور دستور انتقال اجرائی با موانعی مواجه خواهد شد.
نظر اکثریت
چنین مالی بهعنوان مال غیرمنقول متعلق به محکومعلیه قابل توقیف نمیباشد. برخی قضات موافق با این دیدگاه، بیان داشتهاند: به موجب ماده 22 قانون ثبت، قانون کسی را مالک میشناسد که آن ملک در اداره ثبت اسناد و املاک به نام وی ثبت شده باشد؛ در نتیجه، توقیف چنین مالی، با قانون مغایرت دارد.
نظر اقلیت
در این فرض، امکان توقیف مال وجود دارد؛ زیرا در این موارد، یعنی زمانی که تمام ثمن معامله به فروشنده پرداخت میشود بطور معمول ملک در اختیار وی قرار میگیرد و در عمل نیز خریدار آن را تصرف و در آن سکونت مینماید و عرفاً و شرعاً نیز مالک آن به شمار میآید. اگر خریدار را در فاصله زمانی پرداخت تمام ثمن معامله تا صدور سند انتقال رسمی، مالک ملک خریداری شده ندانیم، تصرف وی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
مستندات قانونی
ماده 22 قانون ثبت اسنادواملاک | ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394