صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

سند سفید امضاء به سندی می گویند که شخص پیش از تنظیم محتوا و مفاد متن امضای آن مبادرت می‌کند. همه عناصر امضاء در مورد امضاء روی ورقه سفید ملاحظه نمی‌شود چون که یکی از عناصر امضاء در هر عمل حقوقی، این بوده که ذیل نوشته‌ای باشد؛ این در حالی است که در سفید امضاء صفحه سفید است. این‌گونه می‌توان گفت با توجه به ماهیت سفید امضاء این ویژگی امضاء به قرینه از بحث سفید امضاء خارج می‌گردد. در ارتباط با سند سفید امضاء دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد . نویسندگان تردید در اعتبار اصل سند ندارند و نظری که اطلاق سند را از آن نفی می‌کند عقیده افراطی و بی منطق تلقی می‌کنند. سوال اینجاست هر آن چه در سند قید می‌شود صادرکننده را متعهد می‌کند و یا دارنده سند باید برای ایجاد تعهدات و اسقاط حق دلیل ارائه دهد؟ مبنای اختلاف در تعیین مدعی و مدعی‌علیه می‌باشد. بر اساس دیدگاه اول : وقوع عمل حقوقی به نحو فوق بر خلاف متعارف است و ناظر به موردی است که امضای سندی ، پیش از تنظیم محتوا صورت گیرد. بر این مبنا به ذی‌نفع آن این اختیار را می‌دهد در راستای توافق صریح یا ضمنی محتویات آن را تنظیم کند. امضای سند سفید اقدامی بسیار مخاطره آمیز می‌باشد. اینان کمتر به دلالت و محدوده نمایندگی و نقش و اراده طرفین و عرف در آن پرداخته‌اند چون این مبنا را مفروض تلقی می‌کنند. از آن جایی که در قراردادهای تنظیمی بین کارگران و کارفرمایان، قراردادهایی کاملاً یک سویه به نفع کارفرما و به ضرر کارگر تحریر می‌شود و حتی برای حسن رفتار اغلب چک، سفته و سایر اوراق بهادار به نحو سفید امضاء از کارگر اخذ می‌شود اینکه چنین نوشته عادی است یا خیر؟ اینکه عده‌ای آن را در مقابل متعهد غیر قابل استناد می‌دانند که در این صورت اثبات اعتبار آن با ابراز کننده خواهد بود چون امضاء‌کننده مندرجات آن را انکار کرده است مگر آن که خلاف آن ثابت شود. می‌گویند نافی را نفی کافی است. برابر این دیدگاه و مطابق اصول و قواعد مسلم و صراحت ماده 1257 قانون مدنی، اثبات دعوی بر عهده مدعی است و او باید دلیل اثبات دعوی را ارائه کند و عدم اشتغال و برائت نیازی به دلیل ندارد و طبق اصل عدم احتیاج به دلیل ندارد بلکه عدم وجود دلیل خود دلیل عدم است. نیک پیداست که در حالت شک قدرت اثباتی سند نیازمند دلیل است زیرا این قدرت نیز در هنگام تردید و شک باید منتفی فرض شود مگر آن که خلاف آن ثابت شود. در دفاع از این دیدگاه گفته شده است : ماده 1301 قانون مدنی که مقرر می‌دارد امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است. مفهوم این ماده این است که نوشته‌ای بر روی امضاء باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل نیست. همین که ثابت شود سندی بر روی برگ سفید امضاء تنظیم شده است از اعتبار می‌افتد. دوم اینکه؛ امضای سند به منزله آگاهی از مفاد سند و تأیید وقبول آن است و در نتیجه پس از تنظیم آن انجام می‌پذیرد. بنابراین هرگاه سندی علیه شخصی امضاء شود و این شخص اظهار نماید سفید امضاء بوده است بدین معنا که امضای سند پیش از تنظیم یا تکمیل آن صورت پذیرفته، مدعی شمرده می‌شود و بار دلیل سفید امضاء بودن بر عهده اوست. حال چنانچه سفید امضاء بودن سند عادی اثبات شد حسب مورد مفاد سند درصورتی‌که برگ بدون نوشته امضاء شده باشد یا آن قسمت که پس از امضاء تکمیل شده چنانچه قسمتی از آن پیش از امضاء نوشته شده باشد به چه میزان واجد اعتبار است؟ چنانچه دادن سفید امضاء به مفهوم دادن نمایندگی باشد نمی‌توان در تمام موارد دارنده سفید امضاء را در نوشتن هر چه در سند درج شده نماینده دانست بلکه چون نماینده باید نمایندگی خود را در اعمال تعهدآوری که به وکالت انجام داده ثابت نماید بار دلیل اثبات مطابقت آن چه در سند سفید امضاء درج شده بر عهده وکیل است و در نتیجه قرائن و اماراتی بر اثبات چهارچوب و موضوع نمایندگی باید تقدیم دارد. برابر ماده 661 قانون مدنی اگر وکالت به‌طور مطلق داده شود منحصر به اداره امور است و ایجاد تعهد یا اسقاط حق را نمی‌توان اداره مال تلقی کرد. ضمن اینکه با ارشادات آیه 282 سوره مبارکه بقره سازگار نمی‌باشد به این جهت در مقام تعیین مدعی و مدعی‌علیه و بار اثبات دلیل باید به قدر متیقن و متعارف اکتفاء کرد و اصولاً مدعی را باید شخصی دانست که در صدد اثبات مفاد سند به زیان صادرکننده آنست. بر اساس دیدگاه سوم: تسلیم سند سفید امضاء به دیگری به منزله اعطای نمایندگی به دیگری است و عرف این نمایندگی ضمنی را درک می‌کند و می‌پذیرد. پس سفید امضاء نیز در زمره اسناد عادی بوده و آن چه به اعتبار آن صدمه می‌زند سوء استفاده از این سند است . به نظر می‌رسد ماده 673 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در همین راستا سوء استفاده از سفید امضاء و سفید مهر را متصف به وصف کیفری می‌داند . برای اثبات وقوع جرم اثبات دو موضوع از ناحیه شاکی ضروری است. اول این نکته را اثبات کند که سند سفید امضاء گرفته شده است و دوم این امر را اثبات نماید که از این سفید امضاء سوء استفاده شده است. در اینجا بر خلاف نظر اول بار اثباتی را بر عهده امضاء کننده دانسته و معتقد است این امضاء کننده است که باید اثبات کند که نماینده امضاء کننده بر خلاف اختیار خود و مصلحت موکل دست به اقدامی زده و سند را مخالف تبانی با موکل امضاء کرده است نظر اخیر صائب است و اینکه چنین پنداشته شود که سند سفید امضاء در زمره اسناد عادی معتبر نیست . پس همین که اثبات گردد که سند سفید امضاء گرفته شده است از اعتبار می افتد از دیدگاه صاحب نظران حقوقی رد شده است چون که متعهد سفید امضاء بر اساس قاعده اقدام به ضرر خود مبادرت به عمل مخاطره آمیز نموده است و مسئول عملکرد خویش است چراکه خود کرده را تدبیر نیست. بنابراین این بار اثباتی موضوع سوء استفاده از سفید امضاء بر عهده مدعی است و شخص الف باید موضوع را ثابت کند .