نشست‌های قضایی

در ماده 2 دستورالعمل تخلفات اداری، مصوب 1378 به تعریف قصور و تقصیر اشاره نموده که بر‌گرفته از قانون تخلفات اداری مصوب 1366 می‌باشد در بند (ب) ماده فوق‌الذکر، تقصیر نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط دانست...

نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید است؛ با این توضیح که اولاً: صدور حکم به تنظیم سند رأی حاکی از احراز صحت و اصالت قرارداد و تاریخ وقوع عقد دارد که کاشف از احراز شرعی معامله و جابجایی مالکیت از زمان انجا...

چون شکایت سرقت مطرح شده و وجود مال در ید مشتکی‌عنه قرینه‌ای بر سرقت است، مناسب است که اتهام سرقت، تفهیم (در صورت کفایت قراین بر توجه اتهام) شود. تشخیص موضوع از این طریق با توجه به نتیجه تحقیقات ممکن م...

صرف احداث بالکن ولو اینکه خارج از اذن مؤجر باشد از موارد تعدی و تفریط نیست چون تعدی و تفریط امری عرفی است و دادگاه صادرکننده مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی مخصوصاً ماده 199 می‌تواند به کارشناس رسمی داد...

در این فرض که سابقه تصرف متهم به قبل از ثبت اراضی به نام منابع طبیعی و صدور سند مالکیت باشد و این تصرف ادامه دارد، جرم تصرف عدوانی محقق نشده است. زیرا تصرف عدوانی مستلزم ازاله تصرف سابق دیگری و الحاق ...

اگرچه سوال موضوعی است و بستگی به کیفیت تقسیم و تفکیک اراضی مشاعی دارد. مع‌الوصف با توجه به ماده 604 قانون مدنی کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک شود ولی بعد از تقسیم حق...

نظر به اینکه چنانچه در حین دادرسی مبیع از شخص خوانده به شخص ثالثی انتقال یابد توجه دعوی از خوانده اولیه منتفی شده و امکان صدور حکم محکومیت و اجرای آن وجود ندارد. در این‌گونه پرونده‌ها برای جلوگیری از ...

در مورد اتباع افغانستان که زوجین هر دو افغانی می‌باشند، سند عادی ازدواج تنظیم می‌شود و به استناد همان سند عادی طرح دعوی طلاق می‌شود مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هر حال دادگاه با همان سند عادی ازدواج ...