صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
شخص حقیقی به رأی قاضی هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، نسبت به تشخیص ملی بودن عرصه اعتراض مینماید و اعتراض وارد دانسته شده و با نقض رأی، حکم به مستثنیات بودن عرصه صادر میشود. پس از گذشت چندین سال از قطعیت دادنامه، شرکت ملی نفت که در عرصه تصرف دارد اعتراض ثالث موضوع ماده 417 قانون آ.د.م ارائه نموده است، آیا اعتراض ثالث مذکور در این دعوی وجاهت قانونی دارد؟
نظر هیئت عالی
در صورت نقض رأی قاضی هیات، موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مبنی بر تشخیص ملّی بودن زمین و صدور حکم به مستثنیات بودن اراضی اختلافی و قطعیت آن؛ شرکت ملی نفت بهعنوان متصرف و احیاناً مدعی مالکیت، صرفاً با طرح دعوی علیحده اثبات مالکیت یا دعوی مرتبط با تصرفات قانونی در عرصه، میتواند موضوع را پیگیری نماید و در فرض سؤال، نظریه ابرازی مطلوب و مورد تائید است.
نظر اتفاقی
با توجه به تبصرهی 1 ماده 9 آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادهی 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، هیات صرفاً نسبت به تشخیص ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض، رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید و از آنجا که آرای صادره قاضی هیات، الزاماً به معنای تعیین مالک مستثنیات اعلامی نمیباشد، در صورت صدور رأی نهایی و قطعی مبنی بر مستثنیات بودن، چنان چه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حقی باشد، مرجع رسیدگی به احقاق حق مراجع ذیصلاح قضایی و یا اداری ذیربط خواهد بود. بنابراین موضوع اختلاف مالکیت شرکت ملی نفت ایران با شخص حقیقی محکومله، باید مستقیماً در مراجع قضایی رسیدگی شده و موضوعاً از رسیدگی هیات مزبور در ماده واحده خارج میباشد. فلذا در فرض سؤال نیز اعتراض ثالث در دعوی مزبور فاقد وجاهت قانونی بوده و باید بنابر دادخواست مستقل، دعوی مالکیت مطرح و رسیدگی شود.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 417 آئین دادرسی مدنی | ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع