نشست‌های قضایی

نظر به این‌که آنچه در ماده 24 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مقرر شد، موارد حصری است و «مغازه» جزء مستثنیات دین بیان شده است؛ لذا غیر از ابراز و وسایل کار موجود در مغازه که وسیله فعالیت شغلی محکوم‌...

در فرض سؤال که یکی از اعضاء کمیسیون ذینفع در رأی بوده از موارد رد محسوب می‌شود و مشارالیه در فرض مرقوم از اظهارنظر در موضوع ممنوع بوده امّا این امر به معنای سپردن مال به وی نیست نتیجتاً بزهی در مانحن‌...

در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تأیید است؛ قید شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار صرفاً ناظر به بندهای الف، ز و د ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشد و قابلیت تسری به سایر بندها ندارد....

درصورتی‌که محکوم‌علیه خود یا خانواده‌اش در آن منزل مسکونی مشاعی سکونت داشته باشد و حتی با رهن دادن آن و سپردن ودیعه حاصله، منزل دیگری در آن شهر یا شهر دیگر رهن و اجاره نموده باشد؛ با حصول سایر شرایط ا...

در فرض سوال، نظریه اکثریت قضات حوزه قضایی رباط کریم مورد تأیید است؛ با این توضیح که بنا به وحدت ملاک رأِی وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/9/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، درصورتی‌که مال توقیف شده به عنو...

هرچند ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی از عنوان دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا نام برده است؛ لیکن با توجه به سایر مواد قانونی از جمله ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی و اینکه اشکالات اجرائی در دادگاهی ...

هرچند موارد مستثنیات دین در قانون احصاء شده و تفسیر موسع در توسعه مستثنیات دین خلاف اصل است؛ لیکن وفق ماده 26 آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که ناظر بر ماده 24 قانون مرقوم می‌باشد،...