صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
درصورتیکه ملکی میان دو نفر مشاع باشد و یکی از مالکان بخواهد ملک را به اندازه سهم خود به وثیقه بگذارد؛ آیا نیاز به موافقت مالک دیگر دارد یا درخواست ضمانت و امضای قرار قبولی وثیقه توسط یک مالک کافی است؟
نظر هیئت عالی
مستنبط از ماده 583 قانون مدنی و ملاک آن و حکم ماده 30 آن و با توجه به اینکه توثیق سهم مشاع مالک ضرری به مالک سهم مشاع دیگر وارد نمیکند و در قانون منعی برای اینگونه تصرف مالک مشاعی مقرر نشده است، به وثیقه گذاشتن سهم مشاع نیازی به رضایت شریک ندارد، کما اینکه سایر عقود و معاملات هم محتاج رضایت شریک نیست.
نظر اکثریت
وثیقهگذاری ملک مشاع، نیاز به موافقت هر دو مالک دارد؛ زیرا هر دو در جزء جزء مال، شریک هستند. مالی که قسمتی از آن در توقیف است در ارزش آن و دید خریدار برای معامله آن تاثیر منفی دارد و این به ضرر مالک دیگر است. علاوه بر این، شاید مالک دوم نخواهد با شخص دیگری به جز مالک اول شریک شود. اگر شخص ثالث در اثر ضبط وثیقه و مزایده، شریک مالک دیگر شود وی برخلاف فرض بیع عادی، قادر به اعمال حق شفعه هم نخواهد بود.
نظر اقلیت
درخواست ضمانت و امضای قرار قبولی وثیقه توسط یک مالک کافی است؛ زیرا به عنوان مثال اگر ملک به اندازه یک میلیارد ارزیابی شود و قرار وثیقه 500 میلیون تومان باشد، به اندازه سهم یک مالک، توقیف شده است و منافاتی با حقوق مالک دیگر ندارد. حتی اگر به دلیل ناتوانی وثیقهگذار در حاضر نمودن متهم، ملک به مزایده و فروش برود، تنها از یک مالک، سلب مالکیت میشود و فقط شریک مالک دوم، تغییر مییابد. اگرچه به طور فیزیکی امکان تفکیک سهم هر مالک بدون رضایت مالک دیگر در عالم خارج وجود ندارد اما به طور اعتباری و حقوقی این امکان وجود دارد. این فرض مانند فرضی است که یکی از مالکان بدون اطلاع و رضایت مالک دیگر، سهم خود را به دیگری میفروشد. علاوه بر اینها در این خصوص هیچ منع قانونی نیز وجود ندارد.
مستندات قانونی
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 218 قانون ایین دادرسی کیفری