صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

هدف و فلسفه وضع حق تخلیه موجود در صورت انتقال به غیر، از طرف مستأجر، تخلف مستأجر می‌باشد که در مورد سایر تخلفات مستأجر مثل تعدی و تفریط و تغییر شغل نیز همین وضعیت حاکم است. قانونگذار خواسته است که توافقات موجر و مستأجر محترم باشد و نظر و اراده موجر در نحوه استفاده از ملک او مدنظر می‌باشد. عقد اجاره از عقودی است که شخصیت مستأجر در آن علت عقد می‌باشد و منظور مقنن از «غیر» در قانون موردنظر، شخص ثالث و غیر از طرفین عقد اجاره می‌باشد؛ در قضیه مورد سؤال هر یک از مستأجران در رابطه با قرارداد موجر با مستأجر دیگر، شخص ثالث و غیرتلقی می‌شوند. شراکت مستأجران نیز موجب اشاعه سهم او با شریک دیگر نمی‌شود و برخلاف عین مشاعی که شرکای آن در کل مال به نسبت سهم خود مالک و ذی‌حق تلقی می‌شوند، در اجاره شراکت در واقع به مفهوم استیفای منافع دو مستأجر به علت مساوی می‌باشد. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این‌که عقد اجاره نیز مانند سایر عقود تابع قصد طرفین است، لذا مستأجر شریک، نسبت به شریک دیگر غیر و شخص ثالث تلقی می‌شود و انتقال شریک به شریک دیگر نیز مشمول عنوان انتقال مال غیر خواهد بود زیرا غیر و شخص ثالث به صورت مطلق مدنظر مقنن بوده و قید و شرطی در این خصوص در قانون ملاحظه نمی‌شود کما این‌که اگر موجرین نیز متعدد و مستأجر واحد باشد، نیاز شخصی یکی از موجرین موجب تخلیه کل ملک و سهام دیگر شرکا خواهد بود.