نشست‌های قضایی

نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید است؛ با این توضیح که اولاً: صدور حکم به تنظیم سند رأی حاکی از احراز صحت و اصالت قرارداد و تاریخ وقوع عقد دارد که کاشف از احراز شرعی معامله و جابجایی مالکیت از زمان انجا...

منظور مقنن از لازم‌الاتباع بودن رأی دادگاه کیفری که مؤثر در ماهیت امر حقوقی است، حکم قطعی می‌باشد. حکم غیابی که قابل واخواهی است چون پس از سپری شدن مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهد بود تأثیری در امر ح...

اگرچه سوال موضوعی است و بستگی به کیفیت تقسیم و تفکیک اراضی مشاعی دارد. مع‌الوصف با توجه به ماده 604 قانون مدنی کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک شود ولی بعد از تقسیم حق...

مطابق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی بعد از شروع به اجرا، امر اجرا متوقف نمی‌شود مگر در صورت تحقق جهات مقرر در ماده مذکور و اتخاذ تصمیم مراجع مذکور در این ماده بر این اساس نظر اکثریت مورد تأیید است....

با توجه به اصل تفسیر محدود قوانین کیفری، نظر اکثریت صحیح‌تر است زیرا اطلاعات مالی مشمول ماده 648 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است، زیرا از اسرار حرفه‌ای محسوب می‌شود و سایر موارد مطرح شده بیشتر جنب...