صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

رفتار متهم که پس از فروش ملک به دیگری مبیع را در رهن بانک قرار داده از مصادیق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند، می‌باشد و مجازات آن براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تعیین می‌شود. با توجه به اینکه در رهن قرار دادن ملک دیگری انتقال محسوب نمی‌شود؛ لذا مشمول قانون راجع به انتقال مال غیر نیست و چنانچه شخصی ملک خود را به دیگری رهن داده و بدون اذن مرتهن و آگاه نمودن خریدار ملک را به وی منتقل کند درصورتی‌که رهن و فروش به‌صورت رسمی باشد از مصادیق معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک کشور محسوب و چنانچه انتقال رسمی نباشد با جمع شرایط قانونی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب گردد.