نشست‌های قضایی

تصمیم دادگاه تجدیدنظر در جرم موضوع سوال اقدامی موجه و موافق با قانون نیست. نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود....

در فرض سوال هرچند اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است لیکن در موضوع سوال دارای منشأ قراردادی اخذ تسهیلات وام می‌باشد که عقد ضمان و عقد رهن به عنوان عقود فرعی و تبعی در قرارداد و اعطای تسهیلات ب...

در فرض سوال، با توجه به اینکه موضوع حکم، انجام یک عمل حقوقی است؛ لذا منصرف از شمول حکم ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؛ لذا نظریه اقلیت مطلوب و مورد تأیید...

مطابق ماده 337 قانون، هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا حتمی از مال غیر استیفاء منفعت نماید، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است. از آنجایی‌که در عقد رهن مو...

مطابق قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 (ماده 4) تخلیه منوط به پرداخت ودیعه است و این امر صرفاً در موارد صدور دستور تخلیه نمی‌باشد و در مواردی که دادگاه به لحاظ عدم رعایت شرایط در تنظیم قرارداد آن را مشمو...

تنظیم صلح‌نامه یا مصالحه در مرحله اجرای مورد رهن و صلح مورد رهن به مرتهن، بلامانع است و چنین عقد و توافقی صحیح و نافذ است؛ بنابراین نظریه اتفاقی مطلوب است....