صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

1- در خصوص مال رهنی با توجه به بندهای 2 و 3 نظریه مشورتی شماره 1253/93/7 مورخ 93/5/28 نظریه مزبور مورد تایید است. 2- در خصوص معرفی مال مشاع به عنوان وثیقه از سوی هر یک از شرکاء، پذیرش آن با رعایت مقررات مربوط و به میزان حصه متقاضی بلااشکال است. همچنین دوری ملک مورد وثیقه از شهر و مانند آن که ممکن است تاثیر منفی بر فروش احتمالی آن در آینده و کاهش قابلیت انجام مزایده داشته باشد، هرچند این موارد باید از لحاظ تعیین قیمت کارشناسی مورد لحاظ قرار گیرد، اما مجوز قانونی برای عدم پذیرش آنها به عنوان وثیقه نمی باشد. این نظریه و نیز نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان موجه و مورد تایید است. 3- در خصوص اموالی که شخص وثیقه گذار وکالت در آنها دارد چون وکالت، مالکیت محسوب نمی‌شود، امکان‌پذیرش مال مزبور به عنوان مال وثیقه گذار(وکیل) وجود ندارد. 4- در خصوص اموال وقفی چون عین مال حبس می‌گردد همانند اموال رهنی، امکان پذیرش آن به عنوان وثیقه وجود ندارد.