صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
رضا یک واحد گاوداری از حسن خریداری مینماید. حسن با احتساب معوقات قبلی مبلغ 108 میلیون تومان به بانک بدهکار است. بایع بخشی از ثمن را تسویه میکند و مبلغ فوق را ظرف یک سال قرار میدهند. متعاقباً دولت بخشنامه صادر مینماید که چنانچه ظرف مهلت مقرر اصل وام تسویه شود، معوقات مشمول بخشودگی خواهد شد. رضا در مهلت مقرر اصل وام را تسویه و 23 میلیون آن مشمول بخشودگی میگردد. حسن متوجه موضوع شده و اقدام به طرح دعوا و تقدیم دادخواست به خواسته مطالبه مبلغ 23 میلیون تومان مینماید. حال آیا دادگاه باید رأی بر بیحقی صادر نماید یا محکومیت؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب است؛ با این توضیح که با وقوع عقد بیع و انتقال مالکیت و اقدام خریدار به پرداخت معوقات مورد معامله و دریافت بخشودگی، این امر نمیتواند تأثیری در وضعیت بایع ایجاد کند؛ درنتیجه چنین دعوایی مردود و محکوم به بیحقی است.
نظر اکثریت
باید رأی به بیحقی خواهان صادر شود چراکه کاهش ثمن منتسب به رفتار خریدار میباشد و استناد عرفی به رفتار وی دارد. البته اراده طرفین نیز مهم است و باید عقد مورد بررسی قرار گیرد هرچند از مواد ۷۱۳ و ۷۱۷ و ۷۱۹ قانون مدنی نیز چنین استنباط میگردد که پس از پرداخت دین توسط شخص ضامن یا ثالث حقی برای مدیون متصور نمیباشد. بنابراین در فرض سوال باید رأی به بیحقی خواهان صادر گردد. قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» نیز موید این استدلال است.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 713 قانون مدنی | ماده 717 قانون مدنی | ماده 719 قانون مدنی