نشست‌های قضایی

در فرض سؤال، نظریۀ اکثریت مطلوب و مورد تأیید است؛ با این توضیح که در صورت فسخ معامله و ایجاد نقص در مبیع (تلف جزئی از سوی خریدار)، بنا بر وحدت ملاک از ماده 286 قانون مدنی، بایع مالک مبیع و مشتری مالک ...

همانطورکه اکثریت اظهارنظر کرده‌اند، شرط مذکور از باب تحکیم عقد و جلوگیری از نقض قرارداد است و به نوعی وجه التزام نقض و تخلف طرف مقابل از قرارداد می‌باشد و مدت شرط تا زمان تنظیم و صدور سند رسمی است....

اوّل اینکه ربا در فقه اسلامی و حقوق ایران به دو دسته ربای معاملی و ربای قرضی تقسیم می‌شود: ربای قرضی: در هر نوع قرض، شرط زیاده بر اصل مال، ربا محسوب می‌شود . ربای معاملی: معامله جنس های مکیل و موزون ...

در فرض سوال، با توجه به رأِی وحدت رویه شماره 681 مورخ 1384/7/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مالکیت دولت با صدور برگ تشخیص و قطعیت آن ...

ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از استثنائات قواعد صلاحیت است. بنابراین چنانچه دعوای خوانده شرایط دعوی تقابل را داشته ‌باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی توأمان است. دعوای مطروحه از جانب خوانده شرایط دعو...

باتوجه به اینکه بطلان عقد بیع به لحاظ مستحق للغیر بودن مببیع در آراء وحدت رویه شماره 733 و 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خصوصیتی نداشته، لذا قابل تسری به سایر موارد بطلان عقد مانند موجود نبودن مبیع ...