صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

هر چند در قانون این مورد پیش‌بینی نشده و صرفا در خصوص منافع حاصله از مال و نتیجه مالکیت نسبت به آن منافع بعد از فسخ مواردی اعلام شده اما در سوال مطروحه با وحدت ملاک از ماده 286 قانون مدنی که تلف شدن عوضین را مانع اقاله نمی‌داند و در صورتی که مال تلف شده باشد، پرداخت مثل یا قیمت آن پیش‌بینی شده است. همچنین از مفهوم مخالف ماده 362 قانون مدنی که آثار بیع را اعلام کرده می‌توان اینگونه استنباط کرد که وقتی فسخ صورت می‌گیرد و بایع مالک مبیع و مشتری مالک ثمن می‌شود؛ می‌بایست تعادل عوضین مورد توجه قرار گیرد. همچنین نظریه مشورتی 1741/7 مورخ 18/03/84 نیز عودت مبیع به بایع و ثمن به مشتری را در صورت فسخ اعلام نموده است لذا قاضی می‌بایست به لحاظ حفظ تعادل عوضین با مراجعه به عرف و اخذ نظر کارشناس در صورتی‌ که خسارت وارده به مبیع در زمانی که با فسخ به بایع بر می‌گردد موجب شده تا تعادل آن با ثمن که به مشتری عودت می‌شود متناسب نباشد در صورتی که باید دادخواست علی‌حده با موضوع الزام به تحویل مبیع به شکل اول و در صورتی‌ که ممکن نبود دادخواست الزام مشتری به پرداخت خسارت وارده به مبیع را بدهد و نسبت به آن موضوع را رسیدگی نماید.