نشستهای قضایی
نمایش 10 از 14 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 14 نتیجه • فیلترها فعال هستند
در فرض سؤال، نظریۀ اکثریت مطلوب و مورد تأیید است؛ با این توضیح که در صورت فسخ معامله و ایجاد نقص در مبیع (تلف جزئی از سوی خریدار)، بنا بر وحدت ملاک از ماده 286 قانون مدنی، بایع مالک مبیع و مشتری مالک ...
پس از انعقاد معامله فضولی اختیار تصمیم گیری درباره قرارداد (نفوذ یا عدم نفوذ معامله) با مالک وفق ماده 252 قانون مدنی با اصیل میباشد و فروشنده فضولی اختیار تصمیم و مداخله ندارد؛ فلذا نظر اکثریت مورد ت...
در فرض سؤال تکلیف قانونی ثبت قرارداد پیشفروش ساختمان بر عهده پیشفروشنده است؛ با توجه به آمره بودن مقررات و ارتباط آن با نظم عمومی و داشتن مسئولیت جزایی ترک فعل مذکور، با توافق طرفین قابلیت واگذاری م...
با توجه به منطوق صریح ماده 15 قانون پیش فروش ساختمان مبنی بر منع توقیف واحد پیش فروش شده به پیش خریدار به نفع پیش فروشنده یا طلبکار او بزه فروش مال غیر ممکن الوقوع می باشد. نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت...