صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

با توجه به ماهیت ماده 84 قانون مجازات اسلامی که اجرای خدمات عمومی رایگان را منوط به «رضایت محکوم» کرده و این رضایت شرط صحت و قابلیت اجرای چنین مجازاتی است، اخذ آن در فرآیند رسیدگی امری ضروری و مقدم بر صدور حکم محسوب می‌شود، زیرا بدون احراز این رضایت، دادگاه اصولاً نمی‌تواند چنین مجازاتی را تعیین نماید. از سوی دیگر، ماده 379 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به ممنوعیت افشای مفاد و محتوای رأی پیش از امضا و صدور رسمی آن است و منصرف از اخذ اظهارنظر متهم در خصوص یک شرط شکلی یا ماهوی لازم‌الاحراز پیش از صدور رأی می‌باشد. به عبارت دیگر، اخذ رضایت محکوم برای انجام خدمات عمومی رایگان به معنای اعلام مفاد رأی یا پیش‌نویس آن نیست، بلکه تحقق یک شرط قانونی برای امکان صدور چنین حکمی است و از نظر اصول تفسیر، حکم خاص مندرج در ماده 84 نسبت به حکم عام و پیشگیرانه ماده 379، تخصیص و تقدم دارد. از منظر فقهی نیز قاعده «اذن فی الشیء اذن فی لوازمه» اقتضا دارد که قانون‌گذار وقتی رضایت محکوم را شرط صدور این نوع مجازات قرارداده، مقدمات اخذ این رضایت نیز مجاز و لازم باشد. بنابراین، از حیث مبانی نظری و کارکرد عملی، جمع دو ماده از طریق پذیرش اخذ رضایت پیش از صدور حکم، بدون نقض ماده 379، منطقی و منطبق بر غایت قانونگذار است.