نشست‌های قضایی

پیرو نظریه اتفاقی اولا ماده 120 ناظر به تعزیرات و ماده 121 ناظر به حدود بوده و تعارض بین آنها متصور نمی باشد. ثانیا با توجه به صراحت ماده 306 قانون مجازات اسلامی که جنایت عمدی بر جنین را موجب قصاص ندا...

نظر به اینکه چنانچه در موضوع واحد بدواً رأی داوری صادر و منجر به صدور اجرائیه گردد، دادگاه نمی‌توانسته نسبت به همان موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید، لذا موضوع صدور اجرائیه ثانوی و تعارض آن با ا...

در فرض سؤال، وکالت وکیل «شخص الف» در جریان رسیدگی در مراحل مختلف دادرسی از سایر خواندگان منع قانونی ندارد؛ لیکن در فرض وجود تعارض منافع وکیل، به لحاظ ممنوعیت وکالت، برای وکیل تخلّف انتظامی محسوب می‌شو...

هرچند در خصوص موضوع تعارض سند رسمی با اسناد عادی و احکام نیاز به بررسی و بحث تفصیلی وجود دارد اما اجمالاً در خصوص سوال مطروحه؛ با لحاظ مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت معیار در خصوص خلع ید، احراز مالکیت...

به دلالت ماده 171 قانون مجازات اسلامی، مقام قضایی باید قرائن و امارات برخلاف اقرار را مورد بررسی قرار دهد. احصاء ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانن...

چنانچه دایر کردن مرکز فساد از مصادیق ماده 286 قانون مجازات اسلامی باشد چون این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ نتیجتاً ملازمه‌ای با رسیدگی توأم با بزه پولشویی به لحاظ اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود ندا...

در فرض سوالات طرح شده پاسخ به استناد مواد 7 و 963 قانون مدنی به خلاصه ذیل است: 1-اگر زوج ایرانی و زوجه خارجی، قانون ایران حاکم است. 2- اگر زوجه ایرانی و زوج خارجی باشد، قانون کشور زوج حاکم است، چون ...