صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

نظر اول ـ در مورد بحث سرقفلی، بعضی از قضات عقیده دارند که سرقفلی به طور مطلق قابل توقیف نیست؛ چرا که شاید هنوز موجبات آن حاصل نشده باشد. لذا اگر مستأجر تخلفی را در قانون موجر و مستأجر سال 1356 مرتکب شود، دیگر سرقفلی باقی نمی¬ماند تا قابل توقیف باشد؛ یعنی به عبارت دیگر معتقدند که کسی که حق سرقفلی دارد هنوز حقش مشخص نشده است. ولی نظر بعضی دیگر از قضات این است که چون سرقفلی حق مالی است می¬شود توقیف کرد؛ چون حق، ایجاد شده است و اشکالی در توقیف آن نیست که این نظر قوی¬تر و نظر اکثریت است. مؤید ایشان نظریات شماره 4740/7 مورخ 11/5/80 و 4050/7 مورخ 31/5/77 اداره حقوقی است. نظر دوم ـ بین حق کسب و پیشه و سرقفلی تفاوت است؛ لذا در بحث سرقفلی چنان‌چه کسی مالک مقداری از سرقفلی مغازه¬ای باشد قابلیت توقیف خواهد داشت و هیچ ارتباطی به قانون موجر و مستأجر سال 1356 ندارد؛ چون اگر مستأجر تخلفی کرده باشد ارتباطی به سرقفلی ندارد؛ بلکه این حق کسب و پیشه است که گاهی به یک دوم تقلیل داده می¬شود و گاهی تقلیل زائل می¬شود.