صورتجلسه نشست قضائی
برگزار شده توسط:استان گیلان/ شهر رشت
تاریخ برگزاری:۱۳۸۰/۱۲/۱۰
موضوع:حکم به فک رهن جهت معامله ملکی که در رهن است
پرسش
آیا دادگاه میتواند حکم به الزام به امری کند که آن امر خلاف قانون میباشد؟» به عنوان مثال معامله ملکی که در رهن باشد، دادگاه حسب درخواست حکم به فـک رهن میدهد.
نظر هیئت عالی
طبق ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی، صدور احکام توسط دادگاهها باید موافق قوانین باشد؛ یعنی دادگاهها مکلفند طبق قانون و موافق قانون رسیدگی نمایند و لاغیر.
نظر اتفاقی
چون قرارداد بیع منعقده بین مالک (راهن) و خریدار بدون تنفیذ آن از ناحیه مرتهن بیاثر است، بنابراین الزام بایع (راهن) به انتقال مبیع در حق خریدار مستلزم اعتبار دادن به قرارداد غیرنافذ و بلااثر است و این امر موقعیت قانونی ندارد زیرا عقد بیع غیرنافذ نمیتواند آثار انتقال مبیع را به دنبال داشته باشد. رأی وحدت رویه، نیز متضمن همین معناست. ماده 793 قانون مدنی مؤید نظریات مذکور میباشد.