صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۳۹۹-۷۶۹۸
برگزار شده توسط:استان کردستان/ شهر سقز
تاریخ برگزاری:۱۳۹۸/۰۹/۱۴
موضوع:شخصی بودن مسئولیت کیفری

پرسش

مرکز بهداشت شهرستان علیه شخصی به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی به لحاظ تولید، عرضه و فروش نان ناسالم و غیر بهداشتی با درصد نمک زیاد اعلام جرم می‌نماید و شخص در شعبه بازپرسی و حاضر بیان می‌دارد پروانه کسب بنام من است ولی من در نانوایی کار نمی‌کنم، کارگر من نمک زیاد ریخته است نه من، حال سؤال این است که مقام قضایی باید کسی که دارای پروانه کسب است تحت تعقیب و تحقیق نماید یا کسی که بعنوان کارگر در نانوا کار می‌کند مورد تعقیب قضایی و تحقیق قرار دهد؟ لطفاً پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد.

نظر هیئت عالی

اولاً؛ تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون با توجه به شرایط خاص حاکم بر هر پرونده با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ثانیاً؛ چنانچه کارفرمای واحد صنفی (متخلف) شخصیت حقوقی باشد، مسئولیت کیفری تابع احکام مقرر در مواد 142 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. ثالثاً؛ معیار شناسایی مرتکب جرم در حقوق جزا لزوماً ارتکاب رفتار مادی جرم به نحو مباشرتی نمی باشد و چنانچه اعمال مادی به واسطه مسایلی نظیر آمریت، حیله و فریب و امثال آن توسط دیگری (مسبب) صورت پذیرفته باشد، به نحوی که عرفاً ارتکاب این اعمال به واسطه اقوا بودن سبب نسبت به مباشر مستند به سبب باشد، مسبب مسئولیت کیفری دارد.

نظر اکثریت

با توجه به اصل شخصی بودن مجازات‌ها باید فردی که رفتار مجرمانه را مرتکب شده است تحت تعقیب قرار گیرد و تحت تعقیب قرار دادن دارنده پروانه کسب بدون اینکه مرتکب رفتار تولید، عرضه و فروش نان ناسالم و غیر بهداشتی با درصد نمک زیاد گردیده باشد خلاف قانون و اصول حقوقی می‌باشد.

نظر اقلیت

کسی که پروانه کسب به نام وی است باید تحت تعقیب قرار گیرد و به عنوان مسئول نانوایی مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 141 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375

شخصی بودن مسئولیت کیفری | نشست قضایی | قضا