نشست‌های قضایی

با توجه به کلیت سؤال مطروحه و لحاظ اینکه ممکن است تحصیل مال نامشروع از طریق جعل عناوین و رفتارهای متقلبانه انجام یا بدون چنین وصفی صورت پذیرفته باشد بنظر می‌رسد پاسخ باید به صورت موردی و خاص و حسب شرا...

از آنجا که قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 قانون خاص موخر نسبت به قانون تشدید مجازات و مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری است لذا ماده 61 قانون بیمه شخص ثالث در موضوع سوال حاکم است. فرض سوال با بز...

مطابق نظریه اتفاقی چون توبه از موارد سقوط مجازات می باشد لذا نسبت به جرمی که متهم توبه نموده است نمی توان مقررات تعدد جرم را اعمال نموده و در نتیجه مقررات تعدد جرم برابر قاعده سه جرم اعمال و حداقل مجا...

اولاً؛ تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون با توجه به شرایط خاص حاکم بر هر پرونده با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ثانیاً؛ چنانچه کارفرمای واحد صنفی (متخلف) شخصیت حقوقی باشد، مسئولیت کیفری تابع احکام مقرر...

با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/97/3030 مورخ 1397/2/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر این‌که در فرض پرسش در هرحال احراز موضوع (عدم تمکن عاقله یا مرتکب) با دادگاه است و نه قاضی اجرای احکام کیفری...