صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۴۰۱-۸۶۷۴
برگزار شده توسط:استان لرستان/ شهر نورآباد
تاریخ برگزاری:۱۳۹۸/۰۹/۱۳
موضوع:شرایط صحت تراضی و شرط مندرج در اقاله

پرسش

شخص الف دارای سه فرزند ذکور و سه قطعه زمین کشاورزی می‌باشد که املاک را به فرزندان خود از طریق بیع واگذار می‌نماید و در ادامه فرزندان از طریق اقاله معامله، زمین‌های مذکور را به پدرشان پس می‌دهند ولی در ضمن اقاله شرط می‌کنند زمانی که پدر قصد فروش یا واگذاری املاک مذکور را بنماید باید با امضاء و توافق کلیه آن‌ها (فرزندان) باشد که پس از مدتی پدر کلیه املاک مذکور را بدون توافق سایر فرزندان به احدی از آنان از طریق عقد بیع واگذار می کند، حال با عنایت به مراتب فوق سؤال ذیل مطرح می‌گردد: ماهیت شرط به چه صورت می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

شرط مندرج در اقاله اگر مقید و مانع تحقق آثار اقاله نشود، شرط و تراضی به اقاله صحیح است؛ لیکن اگر نامحدود (تا پایان عمر پدر در فرض سؤال) باشد، چون مانع تحقق اقاله شده و به علاوه موجب سلب حق واگذاری به‌طور نامحدود و مجهول می‌گردد، باطل و مبطل اقاله خواهد بود.

نظر اکثریت

صرف‌نظر از اینکه اقاله عقد است یا ایقاع ما می‌توانیم به استناد ماده 10 قانون مدنی در ضمن اقاله شرط کنیم؛ مگر شروطی که در ماده 232 قانون مدنی و ماده 233 قانون مدنی باطل اعلام شده‌اند، با توجه این شرط که موافقت سایر فرزندان در فروش ملک توسط مالک اخذ شود خلاف مقتضای عقد نیست و مطابق ماده 959 قانون مدنی ناقض حقوق مالک نیست؛ بنابراین شرط صحیح است و مطابق ماده 10 قانون مدنی لازم‌الاجرا است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه اقاله عقد نیست و ماهیت آن فسخ (ایقاع) است و اقاله یکی از مصادیق سقوط تعهدات می‌باشد و طبق ماده 264 قانون مدنی تعهدات سابق را باطل می‌کند بنابراین شرط پذیر نمی‌باشد و شرطی که ضمن اقاله شده است، باطل می‌باشد و هیچ‌گونه اثری ندارد و اگر اقاله را قانونگذار در فصل عقود مطرح کرده است برای رعایت شرایط ماده 183 قانون مدنی می‌باشد نه اینکه جزء عقود باشد؛ بنابراین حسب استدلالات فوق ماهیت شرط انجام گرفته در ضمن اقاله باطل است و به استناد ماده 246 قانون مدنی شرط باطل است.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 10 قانون مدنی | ماده 246 قانون مدنی | ماده 264 قانون مدنی

شرایط صحت تراضی و شرط مندرج در اقاله | نشست قضایی | قضا