صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

بزه رشا و ارتشا، دو جرم مستقل از هم بوده و میان آنها از لحاظ علم منطق، عموم و خصوص من وجه حاکم است؛ یعنی تحقق رشا منوط به تحقق ارتشا نیست، در حالی که تحقق ارتشا منوط و مستلزم تحقق رشا می‌باشد. به عبارت دیگر هر ارتشایی موجب ارتکاب رشا نیز می‌شود؛ اما هر رشایی ملازمه با ارتکاب ارتشا ندارد. بنابراین به محض این که وجه یا سندی پرداخت شود، بزه رشا محقق شده است و راشی به مجازات مقرر در ماده 592 محکوم خواهد شد؛ اما تحقق ارتشا منوط به قبول مرتشی (کارمند) است و عدم قبول و تنظیم صورت‌جلسه و گزارش به مقام صالح، موجب عقیم ماندن بزه ارتشا می‌گردد. این موضوع تأثیری در تعقیب و مجازات راشی ندارد و مرتشی مبرا خواهد بود. به موجب ماده 125 قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم وقتی مصداق دارد که اقدامات انجام یافته جرم باشد و مجرد قصد ارتکاب جرم در عملیات و اقداماتی که تنها مقدمه جرم هستند (عملیات مقدماتی) و ارتباط مستقیمی با وقوع جرم ندارند (عملیات اجرایی)، شروع به جرم نیست و از این حیث مرتکب قابل مجازات نمی‌باشد. به موجب ماده 594 همان قانون، تنها شروع به ارتشا جرم و قابل مجازات دانسته شده و شروع به رشا مصداق ندارد. از این رو درخصوص راشی شروع به رشوه معنا نداشته؛ اما درخصوص مرتشی، شروع به ارتشا قابل تحقق و مجازات می‌باشد. در صورت آگاهی نداشتن مأمور و عدم قبول وجه از سوی او، بزه ارتشا محقق نشده؛ اما جرم رشا واقع گردیده است و با این وصف، فرض شروع به جرم رشوه منتفی خواهد بود.