نشست‌های قضایی

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان رامیان مورد تأیید است. بدیهی است که جعل محسوب نشدن رفتار متهم مانع از انطباق رفتار وی با سایر عناوین مجرمانه در صورت وجود شرایط قانونی نمی‌باشد....

رای وحدت رویه شماره 830 مورخ 26/1/1402 ؛ تبانی ماموران کشف کالای قاچاق را که طبق تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا، مختلس دانسته در صورتیکه برای همین رفتار وجهی اخذ کرده باشد ، تعدد اعتباری م...

امکان مشارکت بین شخص دولتی و شخص عادی در ارتکاب بزه جعل سند رسمی متصور است. آن چه در مانحن فیه مهم است باید در حین تعیین مجازات هر شخص، وفق ظرف قانونی مربوطه (مواد 532 یا 533) قانون مجازات اسلامی بخش ...

نظریه اکثریت که رفتار مرتکب را از مصادیق ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 88 (کلاهبرداری مرتبط با رایانه) می‌داند مورد تأیید اکثریت اعضاء هیأت عالی است....

با توجه به اقدامات معموله از سوی متهمان در فرض پرسش که ارتکاب جرم اختلاس از طریق جعل سند بوده است با لحاظ تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 اتهام کارکنان...

تسری مقررات بند "ت" ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، به غیر از وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت موجه نبوده؛ نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود....

همان‌گونه که در نظریه اکثریت آمده؛ آن دسته از نیروهای شاغل که به موجب ماده 94 قانون خدمات کشوری مصوب سال 86 در غیاب مدیر به عنوان سرپرست منصوب شده باشند، در ایام سرپرستی مشمول تبصره 1 ذیل ماده 1 لایحه...