صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

در موضوع مطروحه اختلافی در مورد عوارض مطرح نیست بلکه اختلاف در خصوص پرداخت شدن یا نشدن آن است و به نوعی اختلاف نظر بر اجرای حکم عوارض است. در این شرایط ارجاع موضوع به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اثری ندارد زیرا آن کمیسیون نمی‌تواند بررسی کند که عوارض پرداخت شده یا نشده و به اسناد مالی شهرداری دسترسی ندارد. حتی بر فرض اینکه کمیسیون حکمی به نفع مالک صادر کند و اعلام نماید ملک او مشمول پرداخت عوارض نیست، باز هم نمی‌تواند حکم به استرداد وجه پرداختی به مالک نماید و مالک ناچار است برای استرداد آن به دادگاه مراجعه نماید. متن ماده 77 نیز نشان می‌دهد این ماده در مقام نحوه دریافت و اخذ عوارض از مودیان است و مطلبی راجع به مطالبات احتمالی مودی از شهرداری ذکر نکرده است. به طور کلی صلاحیت کمیسیون یاد شده مربوط به مواردی است که اختلافی وجود داشته باشد اما در مانحن فیه، مودی به عوارض تعیین شده اعتراضی ندارد و حتی در زمان ابلاغ عوارض، آن را پرداخت کرده و اختلافی حاصل نشده لیکن پس از پرداخت، صرفاً مدعی است این عوارض قبلاً پرداخت شده بود که این موضوع، ادعای «دارا شدن ناعادلانه» شهرداری است و باید در دادگاه عمومی مطرح شود تا دادگاه وفق ماده 265 قانون مدنی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید. ضمن اینکه در موارد تردید در صلاحیت مراجع غیر دادگستری باید به اقتضای اصل مذکور در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به صلاحیت دادگستری داد.