نشست‌های قضایی

نظریه اکثریت مورد تأیید است؛ با استرداد دعوا نسبت به بانک مرکزی، تأمین دعوای واهی منتفی است و رسیدگی به دعوا علیه بانک ملی ادامه می‌یابد....

مطابق نظریه اکثریت عدم استرداد سلاح بعد از صدور حکم قطعی را نمی توان بزه جدیدی تلقی کرد، زیرا نسبت به جرم ارتکابی رسیدگی و حکم صادر و استمرار بزه نیز با صدور حکم قطع شده است و باید در مقام اجرای حکم ی...

پیرو نظریه اقلیت بین دستور موقت و اجرای رای قطعی تفاوت قائل شده اجرای دستور موقت مطابق مواد 310 و 311 قانون ایین دادرسی مدنی فوری است و به محض ابلاغ قابلیت اجرایی دارد و حتی در برخی موارد بدون ابلاغ ن...

ضمن تایید نظریه اتفاقی همکاران محترم؛ با توجه به اینکه ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشعار می دارد ((وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده 18 این قانون ..ضبط می گردد)) و ما...

با توجه به ماده 696 قانون مدنی و نظر به اینکه آثار فسخ و اقاله از این باب مشابه می‌باشد لذا امکان ضمانت وجود دارد و عقد ضمان صحیح است. نتیجتاً دعوی بطلان عقد ضمان محکوم به بی‌حقی می‌باشد....

اذن قانون‌گذار در تمامی موارد جایگزین اذن غایب، محجور و امثال ایشان نیست؛ بلکه درصورتی می‌تواند جایگزین اذن غایب و ... شود که یکی از دو شرایط ذیل وجود داشته باشد: 1- تحصیل اذن از غایب یا محجور و امثا...

در جرایم غیر قابل گذشت ، انصراف شاکی از اعتراض به قرار منع پیگرد پیش بینی نشده است و دادگاه نمی تواند به صرف انصراف شاکی قرار دادسرا را تایید یا اعتراض را رد کند؛ بلکه باید با توجه به جمیع محتویات پرو...

با این توضیح که در فرض پرسش دیوان عالی کشور دادنامه را نقض نکرده است، بلکه پس از تجویز اعاده دادرسی ، چنانچه شعبه هم عرض پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند، حکم مورد اعاده دادرسی ر...