صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
طبق بند 7 ماده 14، هرگاه مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد، دادگاه پس از ثابت شدن ادعای موجر، حکم فسخ اجاره و دستور تخلیه مورد اجاره را صادر میکند و موجر وجهی بابت حق کسب و پیشه یا تجارت در حق مستأجر پرداخت نخواهد کرد. حال چنانچه مستأجر مبلغی را به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرضالحسنه یا سند تعهدآور یا سرقفلی به موجر پرداخت نموده باشد، آیا این مبلغ، قابل وصول از سوی موجر در حق مستأجر خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
آنچه که در بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 مقرر شده و ضمانت اجرای تخلف و نقض عهد مستأجر در تغییر شغل بدون رضایت موجر میباشد که علاوه بر امکان فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مستأجره، مستأجر استحقاق دریافت حق کسب و پیشه را از دست میدهد و این حق با سرقفلی مغازه متفاوت است؛ لذا درصورتیکه مبلغی بهعنوان سرقفلی یا ودیعه یا قرضالحسنه و حق سند تعهدآور دیگری به موجر داده باشد به اعتبار مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد، در هنگام تخلیه قابل مطالبه و استرداد میباشد؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است.
نظر اکثریت
با توجه به تفاوت مفهومی و ماهیتی ودیعه، تضمین، قرضالحسنه، سند تعهدآور و سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت و با توجه به این که سرقفلی به نحو صریح در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 مورد توجه قرار نگرفته بود بلکه مبلغ و میزان این وجه در تعیین، تشخیص و پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت مؤثر میباشد ( آییننامه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت مصوب 1356) و با توجه به این که عدم استحقاق بر مطالبه حق کسب یا تجارت، منافاتی با مطالبه وجهی که به عناوین مذکور پرداخت شده وجود ندارد؛ بنابراین اگرچه حق کسب یا پیشه مستأجر با تقصیر مقرر در بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، ساقط میشود ولی به اعتبار قواعد عام مسئولیت، موجر مکلف به پرداخت ودیعه، تضمین، قرضالحسنه، سند تعهدآور و سرقفلی (اخذشده) در هنگام تخلیه ملک میباشد. بدیهی است وجه مذکور تابع قواعد عام مدنی بوده و در صورتیکه خواهان خسارت تأخیر در تأدیه را درخواست نماید، مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حاکم بر موضوع خواهد بود. 1. سرقفلی: وجهی که مالک در ابتدای اجاره و جدا از مالالاجاره از مستأجر میگیرد تا محل خالی را به او اجاره دهد. (کشاورز/بهمن/ سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام / 1387/ ص 28 ) 2.حق کسب یا پیشه یا تجارت : حقی است برای مستأجر بازرگان و پیشه ور و مطلق کسانی که از طریق اجاره محلی کسب معاش کنند ولو آن که بازرگان نباشند. با سرقفلی فرق دارد زیرا شهرت تجاری و وجود مشتریان از عناصر سازنده سرقفلی نیست. ( جعفری لنگرودی/ مبسوط در ترمینولوژی حقوق / ج3/ ردیف6231 )