صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

بدواً تذکر این مطلب را ضروری میداند که قـانون تشـکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 تصویب شـده نـه در سـال 1358 و ظاهراً مراد استعلام کننده باید ماده 33 لایحه قانونی تشکیل دادگـاههـای عمـومی مصـوب 1358/7/10 باشد. ماده 33 قانون مرقوم علاوه بر طرق پیشبینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، برای ابلاغ اوراق قضایی، دادگاه را مأذون دانسته امر ابلاغ را به هـر نحـو و وسـیله دیگـری کـه صلاح و مقتضی بداند، انجام دهد و در صورتی که در نظر دادگاه، ابلاغ محرز باشـد، عـدم رعایت تشریفات مربوط مانع رسیدگی و اتخاذ تصـمیم یـا صـدور رأی نخواهـد بـود. در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مـواد 67 الـی 83 بـه امـر ابلاغ اختصاص دارد. در این مواد قانونگذار بعضاً معیارها و ملاکهـای موجـود در قـانون آیین دادرسی مدنی را تغییر داده و ضوابط و مقررات جدیدی برقرار ساخته اسـت کـه امـر ابلاغ باید وفق این موازین انجام شود و منحصراً در ماده 83 و در مواردی که اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود، ابلاغ را در صورتی معتبر دانسته که دادگاه اطلاع مخاطب را از اوراق احراز نماید و در سایر موارد حق اعمال نظر و تشخیص به دادگاه داده نشـده اسـت. بنا به مراتب، به نظر میرسد ماده 33 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمـومی کـه اختیـار انجام امر ابلاغ را به هر ترتیب به دادگاه تفویض کرده بود و نظـر دادگـاه در احـراز ابـلاغ اوراق قضایی به مخاطب حتّی بدون رعایت تشریفات حجیت داشـت، بـا وضـع مقـررات جدید مربوط به ابلاغ و ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمـومی و انقـلاب قابلیت اجرا و استناد ندارد.