صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا طرح دعوا تحت عناوین ابطال اجرائیه، ابطال مزایده، ابطال عملیات اجرائی و ... با توجه به راهکارهای قانون اجرای احکام مدنی من جمله قسمت اخیر ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 142 آن قابل استماع میباشد؟
نظر هیئت عالی
طرح دعوا یا تقدیم عرضحال تحت عناوین ابطال اجرائیه، ابطال مزایده، ابطال عملیات اجرائی و ... از سوی اصحاب پرونده اجرائی در قالب درخواست در همان دادگاه صادر کننده اجرائیه یا دادگاهی که حکم قطعی تحت نظارت آن، در دوایر اجرای احکام مدنی یا کیفری مطابق مقررات اجرای احکام مدنی یا کیفری مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میگردد، به عمل میآید و حسب مورد دادگاه میتواند نسبت به عدول از دستور یا تصمیم سابق یا ابطال اقدامات اجرائی بعمل آمده و اعاده به وضع سابق اقدام و اتخاذ تصمیم نماید و نیازی به تقدیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و جری تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست؛ لیکن اگر معترض شخص ثالث باشد، متفاوت است؛ اولاً: در صورتی که پس از قطعیت حکم، ثالث نسبت به اصل محکومبه اعتراض داشته و خود را محق و ذی نفع بداند، با طرح دعوی حقوقی در دادگاه صادر کننده حکم قطعی، دعوی معترض ثالث قابلیت استماع و رسیدگی دارد. ثانیاً: در فرضی که اعتراض نسبت به عملیات اجرائی مال توقیف شده یا مورد اجرا باشد، مانند موارد مندرج در مواد 136، 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث حق اعتراض ندارد؛ لیکن اگر اعتراض ثالث اجرای مشمول مقررات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی باشد، اعتراض ثالث با تقدیم درخواست و بدون رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی در همان دادگاه صادر کننده اجرائیه یا دادگاهی که اجرای حکم قطعی تحت نظر آن در حال اجرا است یا عملیات اجرائی خاتمه یافته بعمل میآید؛ ضمناً رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 26/1/98 هیات عمومی دیوان عالی کشور این نظر را تقویت مینماید.
نظر اکثریت
با توجه به اصل 156 قانون اساسی و این که دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات میباشد و در موضوع سوال چنان چه در اجرای مزایده و نیز تشخیص صحت جریان مزایده عمداً یا سهواً اشتباه صورت گیرد و نقض مقررات قانونی مسجل باشد و به حدی باشد که باعث بطلان مزایده گردد میتوان به موضوع رسیدگی و اساساً تکلیف قانونی و شرعی دادگاه استماع دعوی میباشد و مقررات قسمت اخیر ماده 136 و نیز مقررات ماده 142 قانون اجرای احکام و تعیین مواعد برای اعتراض صرفاً نسبت به طرفین پرونده میباشد و چنانچه شخص ثالث مدعی ابطال عملیات اجرایی گردد و دعوی مطرح نماید قابل استماع میباشد از طرفی مدلول رای وحدت رویه شماره 784-26/9/1398 که راجع به امکان مراجعه ثالث و رسیدگی به ادعای وی نسبت به مال توقیف شده وی وفق مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا میباشد حکایت از صحت این استنباط دارد.
نظر اقلیت
با توجه به این که در قانون اجرای احکام مدنی طرق شکایت از روند عملیات اجرایی در خصوص مزایده مقررات قسمت اخیر ماده 136 و ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مواعدی را تعیین نموده است و از طرفی مراتب صحت این مراحل در ماده 143 همان قانون با تشخیص دادگاه صادر کننده رای میباشد و عملاً بعد از رعایت این قواعد که از مقررات آمره است دیگر اعتراض به آن قابلیت استماع ندارد چرا که در صورت پذیرش اعتراض همواره انتقال صورت گرفته به خریدار در مظان ابطال میباشد و این موضوع راهی جهت استفاده ناحق طرفین با تبانی اشخاص ثالث جهت ابطال عملیات اجرایی میباشد لذا اساساً چنین دعاوی قابلیت استماع ندارد و میبایست وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر گردد.
مستندات قانونی
اصل 156 قانون اساسی | ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی | ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی | ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی | ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی