صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

نظر به این‌که مستفاد ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26 مرداد 1376 و ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و ... مصوب ‌5 مهر 1377 حاکی از آن است که سرقفلی نوعی حق مالی بوده است که می‌توان آن را به منزله‌ی مال منقول و حتی طلب، مالک سرقفلی قلمداد نمود و با توجه به ماده 18 قانون و روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 که با عنایت به عرف موجود حق کسب و پیشه می‌تواند توأم با پیش‌پرداخت مستأجر به عنوان سرقفلی باشد و مستفاد از ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی که توقیف طلب را نیز ممکن می‌داند و ماده 49 قانون مزبور که حسب اطلاق تأمین و توقیف اموال محکومٌ‌علیه (‌منهای مستثنیات دین) را امکان‌پذیر دانسته است، اصولاً حق تأمین و توقیف سرقفلی از سوی مراجع اجرایی وجود خواهد داشت اعم از این‌که مورد اجاره ناشی از قرارداد منعقده بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر در سال 1356 باشد و یا قوانین بعدی آن از جمله قانون سال 1376.