صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور
تاریخ برگزاری:۱۳۸۳/۱۰/۰۲
موضوع:مصداق قانونی حاکم بر روابط موجر ومستاجر وقتی که مدارکی دال بر تأدیه سرقفلی وجود دارد

پرسش

ملکی بعد از سال 1365 با سند رسمی به اجاره داده شده است (منظور ملک تجاری) در سند رسمی اجاره صحبتی از سرقفلی یا پیش‌پرداخت به میان نیامده است اما مدرکی خوانده ارائه کرده است که مبین تأدیه سرقفلی به موجر است در این‌صورت آیا می‌توان به ماده واحده الحاق به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ‌65 عمل نکرد؟

نظر هیئت عالی

چنان‌چه ملکی بعد از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب آبان ماه سال 1356، برای اولین‌بار با سند رسمی به اجاره داده شود و علی‌رغم این‌که در سند رسمی اجاره، پرداخت سرقفلی یا پیش پرداخت مسکوت گذاشته شده، به هر نحوی از انحا مستأجر در دادگاه ثابت کند که سرقفلی به موجر پرداخت کرده است، روابط طرفین و عقد اجاره آنان از شمول ماده واحده قانون مزبور خارج بود، و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 خواهد بود.

نظر اتفاقی

اگر تأدیه سرقفلی و پیش‌پرداخت به نحوی از انحا احراز شود مورد از شمول ماده واحده نبوده و با انقضای مدت اجاره نمی‌توان مورد اجاره را تخلیه کرد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

* قانون مدنی

مصداق قانونی حاکم بر روابط موجر ومستاجر وقتی که مدارکی دال بر تأدیه سرقفلی وجود دارد | نشست قضایی | قضا