صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

وفق ماده 793 قانون مدنی، راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی نماید که منافی حق مرتهن باشد و انتقال ملک به دیگری یکی از مواردی است که با حق مرتهن منافات دارد و رأی وحدت رویه شماره 620ـ 20/8/1376 هیات محترم دیوان عالی کشور نیز موید این مطلب می‌باشد و بدین جهت بیع انجام شده، صحیح نمی‌باشد و به عبارتی غیر نافذ است. بدیهی است درصورتی‌که بیع باطل باشد شرط آن نیز منتفی خواهد شد. برخی نیز بدین نحو اظهارنظر نمودند که چون در انجام معامله خریدار مطلع از موضوع بوده و انتقال نیز بدین کیفیت نافی حق مرتهن نمی‌باشد؛ فلذا منطبق با ماده 793 قانون مدنی می‌باشد و تغییر نام مالک وفق مبایعه‌نامه منافی با حق مرتهن بر مبنای عقد رهن اولیه نمی‌باشد علیهذا بیع و شرط آن صحیح می‌باشد و بر مبنای مواد 239 و 240 قانون مذکور خریدار می‌تواند (درصورتی‌که وفق مقررات به جهت تخلف از عقد رهن در خصوص ملک اقدام قانونی به عمل آید و از ید خریدار خارج گردد) قیمت پرداختی ملک را از فروشنده مطالبه نماید. در خصوص سوال دوم: بدین نحو اظهار نمودند که اقدام بانک به نحو مذکور در سوال صحیح نمی‌باشد چون باید مقررات ماده 34 اصلاحی 29/11/1386 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رعایت گردد و در فرض سوال چون بانک بدین کیفیت اقدام ننموده است؛ فلذا اقدام بانک مطابق مقررات قانونی نمی‌باشد.