صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا در زمانی که دستور یا حکم به فروش مال مشاعی غیرقابل افراز وتقسیم صادر میگردد اجرای احکام مدنی لزوماً باید آن مال را توقیف سپس عملیات اجرایی ادامه یابد یا ضرورتی به توقیف مال نیست؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: با صدور دستور یا حکم فروش مال مشاعی و درخواست متقاضی، عملیات اجرایی برای فروش مال مشاعی شروع میشود. لزومی به توقیف مال مشاعی وجود ندارد، زیرا که توقیف مال برای جلوگیری از توقیفهای مؤخری است که محتمل است حادث شود، در حالیکه در تاریخ مؤخر بر دستور فروش یا حکم فروش، قانوناً امکان توقیف مال وجود ندارد. بنابراین، نظریه اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
در بحث اجرای احکام مدنی (فصل دوم و قسمت اول مقررات عمومی توقیف اموال) قانونگذار توقیف مال را صرفاً در صورتیکه تعرفه مال از سوی محکومٌعلیه و محکومٌله و یا ثالث جهت استیفای محکومٌبه باشد را جایز و مقرر نموده است ولاغیر. مال غیرقابل افراز یا تقسیم پس از ارزیابی مال به فروش میرود. در خصوص سؤال مذکور مبنا و مجوز قانونی جهت توقیف وجود ندارد و لذا اجرای احکام مدنی که همان اجرای دادگاه صادرکننده میباشد مجوز و مبنایی برای توقیف مال ندارد و در صورت توقیف مرتکب تخلف خواهد شد زیرا در راستای تأمین خواسته و نیز دستور موقت که قبل از صدور حکم قطعی مصداق خواهد داشت نیز جایز است.
نظر اقلیت
دادگاه اجراکننده حکم تکلیفی به توقیف مال ندارد ولی اختیار توقیف مال را دارد چون اذن در شیء اذن در لوازم آن شیء نیز میباشد و در فصل دوم مبحث اول اجرای احکام مدنی قانونگذار به توقیف مال در اولین مرحله اجرای احکام تأ کید دارد و همچنین جهت جلوگیری از تخلفهای ناشی از عدم توقیف مال میتوان آن را توقیف نمود.