نشست‌های قضایی

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 و تصریح بر این‌که برای پرداخت محکومٌ‌به در زمانی که وزارت¬خانه¬ها و مؤسس...

نشست قضایی (1) مدنی: الف: با توجه به این‌که محکومٌ‌علیه رأساً مال معرفی نموده است، نمی‌توان وی را ممتنع محسوب و ماده 2 قانون مزبور را در مورد وی اعمال نمود، در نتیجه نظر اکثریت: قابل تأیید است. ب: نظ...

با توجه به این‌که اصل، لزوم قراردادها است و سکوت متعاقب عقد معاوضه، رافع مسئولیت و تعهدات طرفین نخواهد بود، مضافاً دلیلی مبنی بر تفاسخ و اقاله عقد ارائه نشده است و از طرفی در قضیه مورد بحث و عقد معا...

رسیدگی به دعوای ابطال قرارداد، ملازمه با رسیدگی و احراز وقوع عقد دارد. بنابراین، دعوای خواهان مسموع بوده و نظر اکثریت که مؤید این معناست صحیح و مورد تأیید است....

نشست قضایی (5) مدنی: الف: آنچه از متن سؤال استنباط می¬شود این است که تبدیل عین به وجه رایج صرفاً در قبال توقیف ملکی از محکومٌ‌علیه بوده است؛ بنابراین، با توجه به این‌که خواسته، عین می‌باشد نه بهای آن،...

نشست قضایی (1) مدنی: در حالتی که خریدار به فساد معامله آگاه است و می¬داند که مال دیگری را از فروشنده خریداری می¬کند در قبال استرداد مبیع به مالک، تنها می¬تواند آنچه را به عنوان ثمن به فروشنده پرداخته ...

با توجه به مواد 355 و 385 قانون مدنی و فرض سؤال که ملک غیرقابل تجزیه می‌باشد، صرفاً برای هر یک از مشتری و بایع حسب مورد، امکان فسخ و یا تراضی در رد نقیصه یا زیاده وجود خواهد داشت. لذا رسیدگی محکمه و ا...

حقوق زارعانه یا دست‌رنج رعیتی، حقی است که استیفای آن مطابق عمومات قانونی از جمله مواد 2 و 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیاز به تقدیم دادخواست و طرح دعوا دارد و قیاس آن ب...

نشست قضایی (4) مدنی: چنان‌چه قیمی برای فروش ملک صغار، به شخص ثالثی وکالت داده باشد و پس از فروش ملک به موجب حکم دادگاه ثابت شود که یکی از صغار هنگام معامله به مرحله رشد رسیده، معامله نسبت به سهم وی در...