نشست‌های قضایی

کماکان اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است؛ در خصوص سرقت لازم است میزان آن و سابقه کیفری متهم مشخص شود، تعقیب کیفری متهم و تحقیقات تا احراز شرایط قابل گذشت بودن بزه سرقت ادامه می یابد....

با توجه به اینکه در جرایم قابل گذشت بدون شکایت بزه دیده تعقیب ممتنع است؛ لهذا در فرض سوال با استفاده از ماده 383 ق.آ.د.ک مرجع قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید....

در قسمت اول سوال چون محکوم آمادگی برای پرداخت جزای نقدی به طور کامل ندارد و درخواست تعلیق مجازات می کند نتیجتا نمی تواند از معافیت ماده 529 ق.آ.د کیفری بهره مند گردد، اعمال مجازات حبس در قسمت دوم سوال...

با توجه به رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 99/11/14 جرایم مذکور درجه هفت محسوب و مستقیماً باید در دادگاه کیفری دو مطرح شود؛ با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات کاهش یافته مجازات قانونی جرم محس...

نظر به این که دادسرا در معیت دادگاه می باشد صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرایی که در معیت آن است یا عکس آن موضوعیت ندارد....

هر چند رفتار متهم در فرض پرسش از مصادیق شروع به جرم مذکور در ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ( به لحاظ صحنه سازی متقلبانه) می تواند با...