نشست‌های قضایی

نظریه اقلیت مورد تأیید است. براساس قوانین حاکم ازدواج مجدد جرم نیست و مقررات قانون حمایت خانواده در این مورد نسخ ضمنی شده است ولی همین ازدواج اگر به ثبت نرسد ازجهت عدم ثبت واقعه ازدواج دائم طبق ماده...

مراد از تشدید مجازات به عنوان یک درجه بر مبنای درجات مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی است لهذا نظریه اکثریت تأئید می شود....

به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که ...

نظریه شماره 7/93/265 مورخ 93/02/10 - با توجه به ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مستنبط از ماده 356 همین قانون، ولایت ولی قهری تنها در صورت ارتکاب جنایت عمدی نسبت به مولی علیه، در خصوص مورد جن...

صرف وجود قصد رفتار مجرمانه بدون قصد ارتکاب مانع تحقق شروع به جرم است. موارد بند "ب" و "پ" ماده 290 قانون مجازات اسلامی مرتکب چون قصد ارتکاب جرم قتل را ندارد لهذا به اتهام شروع به قتل عمدی قابل تعقیب ن...

نظریه اقلیت صحیح می‌باشد و کلاً برای تعیین درجه جرم و یا تعیین مرجع صالح همیشه مجازات اصلی ملاک عمل قرار می‌گیرد و لذا در موارد مشابهی همانند مقررات تعدد یا تکرار جرم نیز صرفنظر از افزایش مجازاتی که م...