نشست‌های قضایی

در صورتی که تفسیر موجب تحمیل بیشتر مجازات به متهم گردد امری غیر صائب می‌باشد اگرچه ایراد نظر اقلیت در خصوص قابل گذشت بودن تصرف املاک و اراضی متعلق به دولت در صورت تکرار جرم صحیح می‌باشد معهذا در مانح...

با توجه به رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 14/11/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور (که نظریه اکثریت قضات محترم نیز همسو با آن است) رسیدگی به بزهی که تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی (املاک غیر دولتی...

قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر و سرقت مشروط به این است که مبلغ آن جرم از نصاب مقرر در قانون بیشتر نباشد و در مورد سرقت، شروع کننده سرقت و یا معاونت باید فاقد سابقه م...

چکیده نظر اکثریت که ارتباط مستقیم را همان عملیات و رفتارهای مادی می‌داند که اگر با تهیه مقدمات وارد عملیات اجرایی شده باشد شروع به جرم تلقی می‌گردد. منظور از قید جهات مادی، قانون‌گذار خواسته جرم محال...

با توجه به بند "پ" ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقسیط محکوم‌به، از مصادیق ترتیب قراری برای پرداخت محکوم‌به، است. نتیجتاً نظریه اقلیت صحیح اعلام می‌شود....

نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/99/797- 99/6/5 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است: با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای شر...